رشد نقدینگی؛ آدرس غلط تورم در اقتصاد ایران / ریشه‌یابی تورم و راهکارهای مهار آن
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۱۸۶
به گزارش قدس آنلاین، تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقد به گزاره «رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم‌های بالاست»
یک تفکر رایج در کشور رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند ولی میثم سادات‌فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به این تفکر نقد جدی وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با انتقاد به رویکرد غالب و رایج که افزایش نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه دولت را مهم‌ترین عامل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌داند، معتقد است این موارد گزاره‌های غیردقیق و رایجی هستند که برای کنترل تورم آدرس اشتباه به سیاست‌گذار می‌دهند.
وی می‌گوید: درست است انضباط داشتن در بودجه و استفاده نکردن از تنخواه بانک مرکزی، تراز بودن سمت درآمدها و هزینه‌ها و اعمال سیاست برای رشد نقدینگی متناسب با بقیه پارامترهای اقتصاد کلان بسیار خوب است، ولی در شرایطی که ما سمت تقاضا را کاملاً رها کرده‌ایم و شفافیت لازم در اقتصاد نداریم، در تورم‌هایی که بیشتر منشأ انتظارات تورمی دارد؛ این اقدام‌ها پاسخگو نیست.
سادات‌فاطمی با اشاره به اینکه سیاست‌گذار وقتی تورم را پولی تحلیل می‌کند، گرانی‌ها را به افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نسبت می‌دهد، می‌افزاید: در نگاه رایج، افزایش نقدینگی را عمدتاً از مسیر پولی شدن کسری بودجه تحلیل می‌کنند و می‌گویند این افزایش نقدینگی سبب ایجاد قدرت خرید اضافه‌تر می‌شود و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند و چون متناسب با این تقاضای مازاد عرضه اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بازار در قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسد، یعنی این افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت می‌شود.
افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست
این تحلیلگر اقتصادی توضیح می‌دهد: ما شاخص تورم یا همان سی‌پی‌آی که نشان‌دهنده تورمی است و مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند را روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. با توجه به این امر، ترجمه فرضیه افزایش نرخ تورم از مسیر افزایش نقدینگی این می‌شود که نقدینگی مازادی در دست مردم توزیع شده و این موجب شده یک قدرت خرید مازادی برای مردم ایجاد بشود و آن قدرت خرید مازاد با ایجاد تقاضای مازاد و از مسیر فشار تقاضا، سبب افزایش قیمت‌ها شده است. ولی حرف ما این است اگر از این مسیر، قیمت کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا کرده، این افزایش نقدینگی باید بیشتر بین هفت دهک درآمدی پایین توزیع شده باشد، چون سه دهک درآمدی بالا با حداکثر میزانی که برایشان مطلوبیت ایجاد می‌کند؛ کالا و خدمات را مصرف می‌کنند و مصرفشان متوقف به این افزایش نقدینگی نیست. این به‌شدت با واقعیتی که در اقتصاد وجود دارد ناسازگار است. برای همین می‌گوییم یک تفکر رایج و غیردقیق است.
افزایش تورم، کاهش یا افزایش قدرت خرید؟
سادات‌فاطمی تأکید می‌کند: در اصل هر جهش تورمی که اتفاق می‌افتد، کاملاً مشهود است قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. چطور می‌شود از یک طرف بگوییم تورم عاملش افزایش نقدینگی، افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضاست و از طرف دیگر بگوییم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، این‌ها با هم تناقض دارد.
وی با بیان اینکه وقتی جهش‌های تورمی اتفاق می‌افتد یکی از نخستین گروه‌هایی که فریادشان درمی‌آید همین فعالان حوزه تولید کالاهای مصرفی هستند. یعنی شما از لبنیات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و همه این‌ها بگیرید، تولیدکنندگان بیشتر این اقلام اذعان می‌کنند ما پیشتر مثلاً با ۴۰درصد یا ۵۰درصد ظرفیت تولید می‌کردیم و الان با همان ظرفیت هم اگر بخواهیم تولید کنیم مشتری نداریم، چون مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. این‌ها با همدیگر جمع‌شدنی نیست. در نتیجه از مسیر افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود این تورم‌ها را تفسیر کرد.
وی می‌گوید: نکته دیگری که موضوع را روشن می‌کند این است که آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال۱۳۹۱ سرانه مصرف خانوار در کالا و خدمات مصرفی، به جز دوره کوتاهی بین سال‌های ۹۵ و ۹۶ که اتفاقاً نرخ تورم تک‌رقمی بوده، مدام کاهش پیدا کرده است. چطور می‌شود ما ۱۱ سال سرانه مصرف خانوارمان کاهش پیدا کند بعد بگوییم افزایش نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.
رشد نقدینگی بالا و کاهش مستمر نرخ تورم در بازه ۱۳۹۶-۱۳۹۲!
این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند: از سوی دیگر در ۹۲ حجم نقدینگی ۴۶۹ هزارمیلیاردتومان بوده و تا سال ۹۶ این عدد مدام افزایش پیدا کرده و به حدود هزارو۵۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی در طول چهار سال به‌شدت نقدینگی با درصدهای رشد بیش از میانگین بلندمدت، افزایشی است؛ در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ که بالای ۴۰درصد بوده به شکل مداوم کاهش پیدا می‌کند تا شهریور سال ۹۶ که به حدود ۹درصد می‌رسد و دو سال از این چهار سال یعنی سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی داشتیم. چطور این امر را تحلیل می‌کنید؟ اینجا نقدینگی افزایش پیدا کرده و از آن‌طرف تورم کاهش پیدا کرده است.
انتقال تقاضای دارایی‌ها نه سبد مصرفی
وی توضیح می‌دهد: انتظارات تورمی حول‌وحوش مذاکرات، برجام و شرطی‌سازی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود و تغییر دولت که اوایل آن، یک انتظارات مثبتی ایجاد می‌شود، همه موجب شده بود یک رکود نسبتاً سنگینی ایجاد شود و چشم‌اندازی برای افزایش قیمت دارایی‌ها وجود نداشته باشد، در نتیجه باز هم پایه، انتظارات تورمی است که آنجا مردم تقاضاهای بازار دارایی‌ها را به دوران بعد موکول می‌کردند. ولی ما سی‌پی‌آی را روی کالای مصرفی محاسبه می‌کنیم و اشتباه است که بگوییم مردم تقاضای مصرفی سبد خانوار مثل تقاضای لبنیات، مرغ و گوشت، برنج، حبوبات و غیره را به چهار سال بعد موکول کردند. ولی این حرف غیردقیق آن‌قدر پرفشار و بلند و از همه جهت زده می‌شود که تقریباً به عنوان جریان رایج مطرح می‌شود. این تفکر در دولت فعلی هم رایج و متداول است.
مهار تورم از مسیر تفکر غلط رایج امکان‌پذیر نیست!
وی می‌گوید: در این دولت نیز تلاش کردند برای بانک‌های بی‌انضباط محدودیت‌های بیشتری قائل شوند و برای رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت ایجاد کنند و از آن طرف هم با کسری بودجه کمی بتوانند سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به پایان برسانند تا بتوانند تورم را مهار کنند، ولی همه دیدند آن نتیجه‌ای که آقایان انتظار داشتند حاصل نشد؛ با وجود اینکه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و دولت کسری بودجه را هم توانست از مسیر تعاملات بیشتر با همسایه‌ها، آزاد شدن یک‌سری از منابع بلوکه شده و از مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش فروش نفت تأمین بکند، ولی در مهار تورم توفیق چندانی نداشت، به خاطر اینکه وقتی مسئله غیر دقیق طرح و تحلیل شود، بی‌تردید جواب اشتباه دارد.
وی تأکید می‌کند: با همه این تفاسیر تأکید می‌کنم منظورمان این نیست که این آیتم‌ها مهم نیست. موضوع اولویت‌بندی و میزان اثرگذاری در شرایط فعلی است. یعنی در هر شرایطی باید تحلیل بشود که الان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل تورم چیست و متناسب با آن سیاست‌گذاری شود. حتی ما به دوستان عرض کردیم در زمانی که تورم‌های بالا دارید و تقاضا برای پول متأثر از افزایش اسمی قیمت کالاها و خدمات بالاست، وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید نتیجه‌اش این است که قیمت پول افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت پول افزایش پیدا می‌کند، دراصطلاح نرخ بهره مؤثر افزایش پیدا کرده است.
افزایش هزینه فرصت تأمین سرمایه در کشور
وی می‌گوید: وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید و آن طرف تقاضای پرفشار برای پول وجود دارد و کمتر از نرخ تورم رشد نقدینگی داریم، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی اگر با همان سطح قبلی بخواهند کار کنند با تنش و فشار مواجه می‌شوند و مجبورند وقتی از سمت شبکه بانکی تأمین نشدند، از بازار غیر رسمی قسمتی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهند. پس نرخ بهره واقعی و نرخ بهره مؤثر در بازار یک چیزی بین نرخ بهره بازار آزاد و نرخ بهره بانکی می‌شود. یعنی در واقع هزینه فرصت تأمین سرمایه افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد و تولید از محل استفاده خارج می‌شود و شما یک ضربه‌ای هم به سمت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد وارد می‌کنید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر کسی که آمده در مهار پایدار تورم اقبال چندانی نداشته است و اگر هم در دوره‌های کوتاه‌مدت موفق به مهار تورم شده به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد اتفاق افتاده که اثر منفی آن چون در میان‌مدت و بلندمدت به سمت عرضه اقتصاد ضربه می‌زند و موجب کاهش تولید می‌شود، کمتر از تورم نیست.
شروع انتظارات تورمی از مسیر بازار دارایی‌ها
سادات‌فاطمی توضیح می‌دهد: منظورمان این نیست که بی‌انضباطی و کسری بودجه مهم نیست، می‌خواهیم بگویم از این مسیر نمی‌شود جهش‌های تورمی را تحلیل کرد. ما عمدتاً اول یک تورمی را مبتنی بر انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار و حافظه تاریخی و شرطی‌سازی که بر مبنای وقایع گذشته اتفاق افتاده، تجربه می‌کنیم که بیشتر هم با تکانه‌های سیاسی، با یک سخنرانی یا اضافه شدن یک تحریم جدید، تشدید می‌شود. وقتی آن انتظارات تشدید می‌شود، از مسیر التهاباتی که در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌شود، قیمت دارایی‌ها و معمولاً ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، پس از آن بقیه دارایی‌ها مثل مسکن، زمین، خودرو، طلا و غیره نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در واقع سرریز آن اتفاق‌های بازار دارایی‌ها می‌آید از مسیر فشار هزینه و همان مسیر انتظارات تورمی، قیمت کالا و خدمات مصرفی را افزایش می‌دهد، نه اینکه تقاضای مازادی ایجاد شده باشد.
فشار سمت تقاضای بازار پول بر بخش عرضه پول در تکانه‌های تورمی
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه وقتی قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند برای اینکه فعالان اقتصادی و مردم بتوانند مناسبات اقتصادی خود را با همان حجم و اعداد گذشته انجام بدهند، به اندازه این افزایش قیمت احتیاج به نقدینگی اضافه دارند، درنتیجه این سمت تقاضای بازار است که در تکانه‌های تورمی به سمت عرضه فشار می‌آورد؛ یعنی مشتریان بانک‌ها یا بنگاه‌ها هستند که به شبکه بانکی برای اینکه تسهیلات بگیرند فشار می‌آورند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش نقدینگی کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا افزایش پیدا کرده اقتصاد ایران بازار دارایی ها انتظارات تورمی مسیر افزایش افزایش تقاضا تقاضای مازاد افزایش قیمت رشد نقدینگی سادات فاطمی سمت عرضه کسری بودجه قدرت خرید کاهش پیدا نرخ تورم نرخ بهره تورم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟