رشد نقدینگی؛ آدرس غلط تورم در اقتصاد ایران / ریشه‌یابی تورم و راهکارهای مهار آن
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۱۸۶
به گزارش قدس آنلاین، تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقد به گزاره «رشد نقدینگی مهمترین عامل تورم‌های بالاست»
یک تفکر رایج در کشور رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند ولی میثم سادات‌فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به این تفکر نقد جدی وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با انتقاد به رویکرد غالب و رایج که افزایش نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه دولت را مهمترین عامل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌داند، معتقد است این موارد گزاره‌های غیردقیق و رایجی هستند که برای کنترل تورم آدرس اشتباه به سیاست‌گذار می‌دهند.
وی می‌گوید: درست است انضباط داشتن در بودجه و استفاده نکردن از تنخواه بانک مرکزی، تراز بودن سمت درآمدها و هزینه‌ها و اعمال سیاست برای رشد نقدینگی متناسب با بقیه پارامترهای اقتصاد کلان بسیار خوب است، ولی در شرایطی که ما سمت تقاضا را کاملاً رها کرده‌ایم و شفافیت لازم در اقتصاد نداریم، در تورم‌هایی که بیشتر منشأ انتظارات تورمی دارد؛ این اقدام‌ها پاسخگو نیست.
سادات‌فاطمی با اشاره به اینکه سیاست‌گذار وقتی تورم را پولی تحلیل می‌کند، گرانی‌ها را به افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نسبت میدهد، می‌افزاید: در نگاه رایج، افزایش نقدینگی را عمدتاً از مسیر پولی شدن کسری بودجه تحلیل می‌کنند و می‌گویند این افزایش نقدینگی سبب ایجاد قدرت خرید اضافه‌تر می‌شود و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند و چون متناسب با این تقاضای مازاد عرضه اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بازار در قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسد، یعنی این افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت می‌شود.
افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست
این تحلیلگر اقتصادی توضیح میدهد: ما شاخص تورم یا همان سی‌پی‌آی که نشان‌دهنده تورمی است و مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند را روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. با توجه به این امر، ترجمه فرضیه افزایش نرخ تورم از مسیر افزایش نقدینگی این می‌شود که نقدینگی مازادی در دست مردم توزیع شده و این موجب شده یک قدرت خرید مازادی برای مردم ایجاد بشود و آن قدرت خرید مازاد با ایجاد تقاضای مازاد و از مسیر فشار تقاضا، سبب افزایش قیمت‌ها شده است. ولی حرف ما این است اگر از این مسیر، قیمت کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا کرده، این افزایش نقدینگی باید بیشتر بین هفت دهک درآمدی پایین توزیع شده باشد، چون سه دهک درآمدی بالا با حداکثر میزانی که برایشان مطلوبیت ایجاد می‌کند؛ کالا و خدمات را مصرف می‌کنند و مصرفشان متوقف به این افزایش نقدینگی نیست. این به‌شدت با واقعیتی که در اقتصاد وجود دارد ناسازگار است. برای همین می‌گوییم یک تفکر رایج و غیردقیق است.
افزایش تورم، کاهش یا افزایش قدرت خرید؟
سادات‌فاطمی تأکید می‌کند: در اصل هر جهش تورمی که اتفاق می‌افتد، کاملاً مشهود است قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. چطور می‌شود از یک طرف بگوییم تورم عاملش افزایش نقدینگی، افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضاست و از طرف دیگر بگوییم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، این‌ها با هم تناقض دارد.
وی با بیان اینکه وقتی جهش‌های تورمی اتفاق می‌افتد یکی از نخستین گروه‌هایی که فریادشان درمی‌آید همین فعالان حوزه تولید کالاهای مصرفی هستند. یعنی شما از لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ و همه این‌ها بگیرید، تولیدکنندگان بیشتر این اقلام اذعان می‌کنند ما پیشتر مثلاً با ۴۰درصد یا ۵۰درصد ظرفیت تولید می‌کردیم و الان با همان ظرفیت هم اگر بخواهیم تولید کنیم مشتری نداریم، چون مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. این‌ها با همدیگر جمع‌شدنی نیست. در نتیجه از مسیر افزایش تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود این تورم‌ها را تفسیر کرد.
وی می‌گوید: نکته دیگری که موضوع را روشن می‌کند این است که آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد از سال۱۳۹۱ سرانه مصرف خانوار در کالا و خدمات مصرفی، به جز دوره کوتاهی بین سال‌های ۹۵ و ۹۶ که اتفاقاً نرخ تورم تک‌رقمی بوده، مدام کاهش پیدا کرده است. چطور می‌شود ما ۱۱ سال سرانه مصرف خانوارمان کاهش پیدا کند بعد بگوییم افزایش نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.
رشد نقدینگی بالا و کاهش مستمر نرخ تورم در بازه ۱۳۹۶-۱۳۹۲!
این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند: از سوی دیگر در ۹۲ حجم نقدینگی ۴۶۹ هزارمیلیاردتومان بوده و تا سال ۹۶ این عدد مدام افزایش پیدا کرده و به حدود هزارو۵۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی در طول چهار سال به‌شدت نقدینگی با درصدهای رشد بیش از میانگین بلندمدت، افزایشی است؛ در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ که بالای ۴۰درصد بوده به شکل مداوم کاهش پیدا می‌کند تا شهریور سال ۹۶ که به حدود ۹درصد می‌رسد و دو سال از این چهار سال یعنی سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی داشتیم. چطور این امر را تحلیل می‌کنید؟ اینجا نقدینگی افزایش پیدا کرده و از آن‌طرف تورم کاهش پیدا کرده است.
انتقال تقاضای دارایی‌ها نه سبد مصرفی
وی توضیح میدهد: انتظارات تورمی حول‌وحوش مذاکرات، برجام و شرطی‌سازی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود و تغییر دولت که اوایل آن، یک انتظارات مثبتی ایجاد می‌شود، همه موجب شده بود یک رکود نسبتاً سنگینی ایجاد شود و چشم‌اندازی برای افزایش قیمت دارایی‌ها وجود نداشته باشد، در نتیجه باز هم پایه، انتظارات تورمی است که آنجا مردم تقاضاهای بازار دارایی‌ها را به دوران بعد موکول می‌کردند. ولی ما سی‌پی‌آی را روی کالای مصرفی محاسبه می‌کنیم و اشتباه است که بگوییم مردم تقاضای مصرفی سبد خانوار مثل تقاضای لبنیات، مرغ و گوشت، برنج، حبوبات و غیره را به چهار سال بعد موکول کردند. ولی این حرف غیردقیق آن‌قدر پرفشار و بلند و از همه جهت زده می‌شود که تقریباً به عنوان جریان رایج مطرح می‌شود. این تفکر در دولت فعلی هم رایج و متداول است.
مهار تورم از مسیر تفکر غلط رایج امکان‌پذیر نیست!
وی می‌گوید: در این دولت نیز تلاش کردند برای بانک‌های بی‌انضباط محدودیت‌های بیشتری قائل شوند و برای رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت ایجاد کنند و از آن طرف هم با کسری بودجه کمی بتوانند سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به پایان برسانند تا بتوانند تورم را مهار کنند، ولی همه دیدند آن نتیجه‌ای که آقایان انتظار داشتند حاصل نشد؛ با وجود اینکه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و دولت کسری بودجه را هم توانست از مسیر تعاملات بیشتر با همسایه‌ها، آزاد شدن یک‌سری از منابع بلوکه شده و از مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش فروش نفت تأمین بکند، ولی در مهار تورم توفیق چندانی نداشت، به خاطر اینکه وقتی مسئله غیر دقیق طرح و تحلیل شود، بی‌تردید جواب اشتباه دارد.
وی تأکید می‌کند: با همه این تفاسیر تأکید می‌کنم منظورمان این نیست که این آیتم‌ها مهم نیست. موضوع اولویت‌بندی و میزان اثرگذاری در شرایط فعلی است. یعنی در هر شرایطی باید تحلیل بشود که الان مهمترین و تأثیرگذارترین عامل تورم چیست و متناسب با آن سیاست‌گذاری شود. حتی ما به دوستان عرض کردیم در زمانی که تورم‌های بالا دارید و تقاضا برای پول متأثر از افزایش اسمی قیمت کالاها و خدمات بالاست، وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید نتیجه‌اش این است که قیمت پول افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت پول افزایش پیدا می‌کند، دراصطلاح نرخ بهره مؤثر افزایش پیدا کرده است.
افزایش هزینه فرصت تأمین سرمایه در کشور
وی می‌گوید: وقتی به سمت عرضه پول فشار می‌آورید و آن طرف تقاضای پرفشار برای پول وجود دارد و کمتر از نرخ تورم رشد نقدینگی داریم، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی اگر با همان سطح قبلی بخواهند کار کنند با تنش و فشار مواجه می‌شوند و مجبورند وقتی از سمت شبکه بانکی تأمین نشدند، از بازار غیر رسمی قسمتی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهند. پس نرخ بهره واقعی و نرخ بهره مؤثر در بازار یک چیزی بین نرخ بهره بازار آزاد و نرخ بهره بانکی می‌شود. یعنی در واقع هزینه فرصت تأمین سرمایه افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد و تولید از محل استفاده خارج می‌شود و شما یک ضربه‌ای هم به سمت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد وارد می‌کنید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر کسی که آمده در مهار پایدار تورم اقبال چندانی نداشته است و اگر هم در دوره‌های کوتاه‌مدت موفق به مهار تورم شده به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد اتفاق افتاده که اثر منفی آن چون در میان‌مدت و بلندمدت به سمت عرضه اقتصاد ضربه می‌زند و موجب کاهش تولید می‌شود، کمتر از تورم نیست.
شروع انتظارات تورمی از مسیر بازار دارایی‌ها
سادات‌فاطمی توضیح میدهد: منظورمان این نیست که بی‌انضباطی و کسری بودجه مهم نیست، می‌خواهیم بگویم از این مسیر نمی‌شود جهش‌های تورمی را تحلیل کرد. ما عمدتاً اول یک تورمی را مبتنی بر انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار و حافظه تاریخی و شرطی‌سازی که بر مبنای وقایع گذشته اتفاق افتاده، تجربه می‌کنیم که بیشتر هم با تکانه‌های سیاسی، با یک سخنرانی یا اضافه شدن یک تحریم جدید، تشدید می‌شود. وقتی آن انتظارات تشدید می‌شود، از مسیر التهاباتی که در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌شود، قیمت دارایی‌ها و معمولاً ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، پس از آن بقیه دارایی‌ها مثل مسکن، زمین، خودرو، طلا و غیره نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در واقع سرریز آن اتفاق‌های بازار دارایی‌ها می‌آید از مسیر فشار هزینه و همان مسیر انتظارات تورمی، قیمت کالا و خدمات مصرفی را افزایش میدهد، نه اینکه تقاضای مازادی ایجاد شده باشد.
فشار سمت تقاضای بازار پول بر بخش عرضه پول در تکانه‌های تورمی
وی ادامه میدهد: در نتیجه وقتی قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند برای اینکه فعالان اقتصادی و مردم بتوانند مناسبات اقتصادی خود را با همان حجم و اعداد گذشته انجام بدهند، به اندازه این افزایش قیمت احتیاج به نقدینگی اضافه دارند، درنتیجه این سمت تقاضای بازار است که در تکانه‌های تورمی به سمت عرضه فشار می‌آورد؛ یعنی مشتریان بانک‌ها یا بنگاه‌ها هستند که به شبکه بانکی برای اینکه تسهیلات بگیرند فشار می‌آورند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش نقدینگی کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا افزایش پیدا کرده اقتصاد ایران بازار دارایی ها انتظارات تورمی مسیر افزایش افزایش تقاضا تقاضای مازاد افزایش قیمت رشد نقدینگی سادات فاطمی سمت عرضه کسری بودجه قدرت خرید کاهش پیدا نرخ تورم نرخ بهره تورم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان میدهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان میدهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان میدهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد